موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان أمثلة على

• موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان
• موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان
• أعيد إسناد وظيفة موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان من مكتب رئيس الموظفين
• 1970-1977 موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان في شعبة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للأمم المتحدة (نيويورك وجنيف).
• ويتولى قيادة الوحدة موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان (ف-5) سوف يشرف على تقديم الدعم إلى المؤسسات الوطنية لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنوب السودان، والمؤسسات الأمنية والقضائية.
• وسيغطي المبلغ المقترح أيضا التكاليف المرتبطة بنشر موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان لمدة أقصاها 30 يوما كجزء من الفريق المتقدم لبدء بعثة جديدة (900 14 دولار).
• يلزم تعيين موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان (ف-5) ليترأس وحدة حقوق الإنسان ويتعامل مع رؤساء الوكالة وممثلي الحكومة الاتحادية الانتقالية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، مع تمتعه بسلطة اتخاذ القرارات.
• ويرأس وحدة الشؤون الإدارية موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان (ف-5)، بينما يرأس الوحدات الثلاث المتبقية موظفون لشؤون حقوق الإنسان (ف-4)، نظراً لما تتطلبه هذه الوحدات من تفاعل متواصل مع الموظفين الحكوميين والإدارة العليا للعملية.
• وسيكفل وجود موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان مكرّس للعمل عن كثب مع الحكومة، ولا سيما مع لجنة حقوق الإنسان بجنوب السودان، استمرار تقديم خبرة ودعم رفيعَي المستوى إلى اللجنة في تنفيذ ولاية البعثة في مجال حقوق الإنسان.
• ومضت قائلة إن ملاك موظفي المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا يتألف من موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان برتبة ف-5، ومستشار إقليمي لشؤون الديمقراطية برتبة ف-4، وموظفيَّن لشؤون حقوق الإنسان برتبة ف-3، و 7 موظفين محليين، بما مجموعه 11 موظفا.
• يُقترح إعادة ندب وظيفة واحدة لموظف لشؤون حقوق الإنسان (ف-4) إلى قسم الإنعاش وإعادة الإدماج وبناء السلام، وإعادة ندب موظف برامج (ف-5) من قسم الإنعاش وإعادة الإدماج وبناء السلام إلى شعبة حقوق الإنسان ويشغلها موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان (ف-5).
• وقال إن وفده يقر بدور مكتب دعم وتيسير شؤون الطوائف، والحضور الميداني في بلديتي متروفيتسا وبتش، ويلاحظ إحداث منصب موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان من رتبة ف-5، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرة المكتب على معالجة القضايا المتصلة بحقوق الإنسان على النحو الواجب.
• وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه قبل اتخاذ مجلس الأمن القرار 1963 (2010)، كان لدى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالفعل عنصر حقوق الإنسان في ولايتها، وهو شرط تدل عليه الموافقة على وظيفة موظف أقدم لشؤون حقوق الإنسان (ف-5) في ملاك موظفيها.